- قوله عليه السلام (بحسن ظنه) قيد يفيد كمال حسن الرجاء له سبحانه.

ففي الحديث النبوي: و الذي لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مومن بالله الا كان الله عند ظن عبده المومن لان الله كريم بيده الخيرات يستحي ان يكون عبده المومن قد احسن به الظن ثم يخلف ظنه و رجائه فاحسنوا بالله الظن و ارغبوا اليه.

و نقل في سفينه البحار عن العلامه الطباطبائي في الدره عند آداب المحتضر انه قال:



و احسن الظن برب ذي منن

فانه في ظن عبده الحسن



حكي ان رجلا قال للمرئه العارفه: اني قد عصيت الله افترينه يقبلني ان اتا انبت؟

قالت: و يحك انه يدعوا المدبرين عنه فكيف لا يقبل المقبلين عليه؟

- التظني: اعمال الظن، و اصله التظنن ابدل من احدي النونات ياء.

- الظنه بالكسر: التهمه و هي اسم من ظنته: من باب قتل اذا اتهمته.

فان قلت: كيف نسب الظنه الي اهل الصلاح و سوء الظن بالمسلمين و اتهامهم محظور.

فعن النبي صلي الله عليه و آله و سلم: ان الله حرم من المسلمين دمه و عرضه و ان يظن به ظن السوء.

و عن ابي عبدالله عليه السلام: اذا اتهم المومن اخاه انماث الايمان من قبله كما ينماث الملح في الماء.

بل مقتضي الصلاح حسن الظن بالمومن و عدم اتهامه كما:

روي عن اميرالمومنين عليه السلام ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير محملا.

و لذلك قال العلماء: افعال المومنين محموله علي الصحه؟

قلت: ليس المراد بالظنه هنا الا عدم الثقه و الطمانينه بكل احد، و ليس المراد بها الاتهام بما ينافي العداله فان من شان اهل الراي و الصلاح ان لا يثقوا بكل احد و لا يركنوا الي كل شخص تفاديا عن الغرر و اخذا بفضيله الحزم و لذلك:

قال اميرالمومنين عليه السلام الطمانينه الي كل احد قبل الاختبار عجز. و في كلامهم: اذا كان الغدر طبعا فالثقه بكل احد عجز. و علي هذا المعني حمل الخبر المشهور: الحزم سوء الظن بالناس.

و روي ثقه الاسلام في الكافي عن ابي عبدالله عليه السلام: الحزم مسائه الظن.

قال بعض الشارحين: يعني ان جوده الراي و احكام الامر و الاخذ بالثقه يقتضي سوء الظن بالناس يعني تجويز السوء منهم و التثبت فيما ياتون به حتي يتبين الحق من الباطل و الصدق من الكذب و العلم من الشبهه و لو وجب القبول منهم و الثقه بهم من غير حزم و لم يجز نسبه السوء اليهم لوقع الهرج و المرج و بطل الدين و رجع كما كان قبل البعثه.

و بالجمله فالحزم يوجب ان يبني الحال علي تجويز السوء منهم حتي يتبين الحق و يحصل الاذعان به.

و فيه تنبيه علي انه لا ينبغي متابعه الغير في امر من الامور مع تجويز كون ذلك الامر خطاء بل لابد من كمال الاحتياط فيه.

و انما قلنا علي جواز السوء منهم لانه الذي يقتضيه الحزم و الاحتياط فلا ينافي ما ورد من النهي عن مسائه الظن بالخلق لان ما ذكرنا من باب التجويز العقلي الذي هو قضيه الحزم، و ما ورد النهي عنه من باب الاعتقاد الفاسد او القول بالشي ء رجما بالغيب.