ظن عدد من الكتاب والمفكرين من غير الشيعة ان مستند النظرية السياسية للشيعة في تعيين اثني عشر اماماً انما يرجع لكون الائمة تربطهم بالرسول محمد(صلي الله عليه وآله وسلم) وشائج القربي وشجن النسب، ولولا ذلك لم يكن لهم مدعي في الامامة، ولا سبب الي الخلافة. ولذا يقول احد هؤلاء وهو الدكتور محمد علي ريان في كتابه تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام: نجد الشيعة من ناحية أخري يتمسكون بامامة آل البيت ابتداء من علي بمقتضي الوراثة الدموية للرسول(207).



بينما نجد إذا قرأنا قراءة فاحصة للنظرية السياسية الشيعية ان المستند في تعيين الائمة انما هو النصوص الشرعية الواردة في حقهم فحسب. سواء منها المذكورة في طرقهم أو المذكورة في طرق الاخرين كما قد رأينا في النصوص السابقة وكذا في النصوص اللاحقة، التي لا تمثّل إلاّ النزر اليسير من النصوص التي يعلنونها، ويدعمون بها نظريتهم.



ان النصوص في النظرية المذكورة تعني في الدرجة الاولي الخط المتقدم من اساسيات الاحقية بالقيادة الاسلامية العامة. وهذا يعني ان القربي ليست الملاك في الاحقية بالامامة أو الخلافة. إن القرابة من الرسول(صلي الله عليه وآله وسلم) فضيلة من فضائل الائمة(عليهم السلام) وكرامة لهم. ولو افترضنا ان لا صلة نسبية قريبة مؤكدة بين الرسول(صلي الله عليه وآله وسلم)وبين أئمة أهل البيت(عليهم السلام) فانهم مع هذا اصحاب الخلافة باعتبارهم اصحاب النص. واما جميع الفضائل الاخري فهي لدعم النصوص، وتعميق الاهلية القيادية العامة.