بازگشت

شمولية قانون الواجبات والحقوق


ما من خلق علي ظهر هذا الكوكب الا وله حقوق معينة. وهذا قانون عام يشمل البشرية كافة وحتي اولئك الذين يُحرمون ـ بحق وعدل ـ من بعض الحقوق لاسباب موضوعية يجب تأمين بقية الحقوق لهم.



فمن حقوق الكافرين والمشركين فضلاً عن المسلمين الحكم لهم او عليهم وفق مقاييس العدل لان العدل مطلوب لذلك، ولا فرق بين ان يكون المحكوم له او عليه مسلماً او غير مسلم.



ومن حقوق الكافرين والمشركين فضلاً عن المسلمين حق عدم الافتراء لان عدم الافتراء مطلوب لذاته فمن حق اي انسان الا يفتري عليه مسلماً كان او غير مسلم بل ظالما كان او ليس بظالم. فالكافر يوصف بأوصافه الحقيقية وليس من حق احد ان يتعداها. ولك ان تنعت الظالم او المجرم بشتي النعوت السلبية التي توشح بها عامداً والتي هي محض الصدق والواقع. بيد انه ليس من حق احد ان يقول عمن اغتصب حقوق ألف انسان اَنه اغتصب حقوق اَلفين من البشر مثلاً لان مثل هذا الكلام من الكذب الصّراح والكذب قبح وشين. ومن لا يصدق في حقوق الاعداء، لا يصدق في حقوق الاولياء، إذ إن الكذب عادة كما يجري نهرها الاسن في ارض العدو يجري كذلك في أرض الصديق.



ومن حقوق الكافرين والمشركين فضلاً عن المسلمين حق الوفاء بالعهد، فانه يلزم الوفاء بشروط العهد ما بين الطرفين ما دام العدو ملتزماً بشروطها آخذاً بمقرراتها.



واذا كانت لكل انسان حقوق فان علي كل انسان واجبات وهذا الامر اشبه بالقانون الفطري او الطبيعي الذي لا ينبغي الارتياب فيه، ولا يحتاج الي مزيد إيضاح وهو شامل حتي لاولئك الصفوة المختارة من الانبياء والصدّيقين، اِذ ان خصوصية انسان لنبوة او فضل او علم او غير ذلك لا تجعل منه انساناً تعطي له الحقوق علي طبق من ذهب دون اَن يؤدي ما عليه من مختلف الواجبات والمهام الملقاة علي عاتقه.